قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان در سال ۱۳۹۸ تصویب شد تا نظام مالیاتی کشور را شفافتر و کارآمدتر کند. یکی از مهمترین بخشهای این قانون، ماده ۶ است که به تعیین سقف مجاز صدور صورتحسابهای الکترونیکی و نحوه نظارت بر فعالیتهای اقتصادی میپردازد.
جمع صورتحسابهای الکترونیکی صادره توسط هر مودی در هر دوره مالیاتی نمیتواند بیشتر از چند برابر فروش اظهار شده وی در دوره مشابه سال قبل باشد.
این سقف معمولاً ۳ تا ۵ برابر فروش اظهار شده یا معافیت سالانه ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم است، بسته به اصلاحات اخیر.
برای واحدهای جدید یا فاقد سابقه مالیاتی، سقف صدور صورتحساب بر اساس معافیت سالانه ماده ۱۰۱ تعیین میشود.
صدور صورتحساب بیش از حد مجازتنها در صورتی معتبر است که مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شده یا تضامین کافی ارائه گردد.
شفافیت مالیاتی: جلوگیری از صدور صورتحسابهای صوری و غیرواقعی.
مبارزه با فرار مالیاتی: محدود کردن امکان ثبت فروشهای غیرواقعی برای کاهش مالیات.
حمایت از کسبوکارهای واقعی: جلوگیری از ایجاد شرکتهای صوری که تنها برای دور زدن مالیات تأسیس میشوند.
تسهیل نظارت: فراهم کردن امکان کنترل دقیقتر تراکنشها توسط سازمان امور مالیاتی.
ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم به معافیت سالانه مالیاتی اشاره دارد. ماده ۶ پایانههای فروشگاهی این معافیت را بهعنوان معیار سقف صورتحسابهای الکترونیکی برای واحدهای جدید یا فاقد سابقه مالیاتی در نظر میگیرد.
پیچیدگی اجرایی: برخی کسبوکارها ممکن است درک دقیقی از سقف مجاز نداشته باشند.
احتمال خطا در ثبت تراکنشها: عدم آگاهی یا ضعف نرمافزاری میتواند منجر به تخلف ناخواسته شود.
نیاز به آموزش و فرهنگسازی: برای جلوگیری از مشکلات، باید آموزشهای گستردهای به صاحبان مشاغل داده شود.
✅ جمعبندی
ماده ۶ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، یکی از ابزارهای کلیدی برای شفافسازی نظام مالیاتی و مبارزه با فرار مالیاتی است. این ماده با تعیین سقف صدور صورتحسابهای الکترونیکی، هم از کسبوکارهای واقعی حمایت میکند و هم مانع شکلگیری فعالیتهای صوری میشود. اجرای دقیق آن نیازمند آموزش، نظارت و همکاری فعال مودیان است تا اهداف اصلی قانون محقق گردد.
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به حساب ایران می باشد.
دیدگاه خود را ثبت کنید.
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.