قانون تسهیل سامانه مودیان

قانون تسهیل سامانه مودیان

قانون تسهیل سامانه مودیان یکی از مهم‌ترین اصلاحات مالیاتی اخیر در ایران است که با هدف ساده‌سازی فرایندهای مالیاتی، افزایش شفافیت اقتصادی و کاهش فرار مالیاتی تدوین و اجرا شده است.

مقدمه

مالیات همواره یکی از ابزارهای اصلی دولت‌ها برای تأمین منابع مالی و تنظیم روابط اقتصادی بوده .

در ایران نیز طی سال‌های اخیر تلاش‌های گسترده‌ای برای مدرن‌سازی نظام مالیاتی صورت گرفته . یکی از این اقدامات، تصویب و اجرای قانون تسهیل سامانه مودیان است که در راستای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان شکل گرفته و از دی‌ماه ۱۴۰۲ لازم‌الاجرا شده است.

اهداف اصلی قانون

شفافیت مالیاتی:

الزام مودیان به ثبت اطلاعات مالی در سامانه الکترونیکی، امکان رصد دقیق تراکنش‌ها را فراهم می‌کند.

کاهش فرار مالیاتی:

با ثبت الکترونیکی صورتحساب‌ها، امکان پنهان‌سازی درآمدها کاهش می‌یابد.

تسهیل فرایندها:

مودیان حقیقی و حقوقی می‌توانند بدون مراجعه حضوری، تکالیف مالیاتی خود را انجام دهند.

یکپارچگی داده‌ها:

اطلاعات خرید و فروش در یک سامانه متمرکز ثبت می‌شود و اعتبار مالیاتی معاملات به‌صورت خودکار محاسبه خواهد شد.

ویژگی‌های کلیدی قانون

صدور صورتحساب الکترونیکی:

همه مودیان موظف به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند، مگر در موارد خاص که معافیت‌ها تعیین شده است.

حدنصاب معاملات:

برای برخی معاملات سقف مشخصی در نظر گرفته شده تا از پیچیدگی‌های غیرضروری جلوگیری شود.

معافیت‌ها:

برخی گروه‌ها مانند مشاغل خرد یا فعالیت‌های خاص از الزام صدور صورتحساب الکترونیکی معاف شده‌اند.

اجرای تدریجی:

قانون به صورت مرحله‌ای اجرا می‌شود تا مودیان فرصت سازگاری با سامانه جدید را داشته باشند.

آثار و پیامدها

اجرای این قانون پیامدهای متعددی برای اقتصاد کشور دارد:

افزایش اعتماد عمومی:

شفافیت مالیاتی باعث افزایش اعتماد میان دولت و مردم می‌شود.

کاهش هزینه‌های اداری:

حذف فرایندهای کاغذی و مراجعات حضوری، هزینه‌های دولت و مودیان را کاهش می‌دهد.

تقویت عدالت مالیاتی:

با کاهش فرار مالیاتی، بار مالیاتی به‌طور عادلانه‌تر میان مودیان توزیع خواهد شد.

توسعه اقتصاد دیجیتال:

این قانون گامی مهم در جهت دیجیتالی سازی اقتصاد و حرکت به ‌سوی دولت الکترونیک است.

جمع بندی

قانون تسهیل سامانه مودیان نه تنها یک اصلاح مالیاتی، بلکه یک تحول ساختاری در نظام اقتصادی ایران محسوب می‌شود. این قانون با ایجاد بسترهای الکترونیکی برای ثبت و پیگیری اطلاعات مالی، زمینه را برای شفافیت، عدالت و کارآمدی بیشتر در نظام مالیاتی فراهم کرده است.


0 نفر این مطلب برایشان مفید بوده است.
0 نفر این مطلب برایشان مفید نبوده است.


دیدگاه خود را ثبت کنید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نام و نام خانوادگی *
ایمیل *
دیدگاه *

Some text some message..