قانون تسهیل سامانه مودیان یکی از مهمترین اصلاحات مالیاتی اخیر در ایران است که با هدف سادهسازی فرایندهای مالیاتی، افزایش شفافیت اقتصادی و کاهش فرار مالیاتی تدوین و اجرا شده است.
مالیات همواره یکی از ابزارهای اصلی دولتها برای تأمین منابع مالی و تنظیم روابط اقتصادی بوده .
در ایران نیز طی سالهای اخیر تلاشهای گستردهای برای مدرنسازی نظام مالیاتی صورت گرفته . یکی از این اقدامات، تصویب و اجرای قانون تسهیل سامانه مودیان است که در راستای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان شکل گرفته و از دیماه ۱۴۰۲ لازمالاجرا شده است.
الزام مودیان به ثبت اطلاعات مالی در سامانه الکترونیکی، امکان رصد دقیق تراکنشها را فراهم میکند.
با ثبت الکترونیکی صورتحسابها، امکان پنهانسازی درآمدها کاهش مییابد.
مودیان حقیقی و حقوقی میتوانند بدون مراجعه حضوری، تکالیف مالیاتی خود را انجام دهند.
اطلاعات خرید و فروش در یک سامانه متمرکز ثبت میشود و اعتبار مالیاتی معاملات بهصورت خودکار محاسبه خواهد شد.
همه مودیان موظف به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند، مگر در موارد خاص که معافیتها تعیین شده است.
برای برخی معاملات سقف مشخصی در نظر گرفته شده تا از پیچیدگیهای غیرضروری جلوگیری شود.
برخی گروهها مانند مشاغل خرد یا فعالیتهای خاص از الزام صدور صورتحساب الکترونیکی معاف شدهاند.
قانون به صورت مرحلهای اجرا میشود تا مودیان فرصت سازگاری با سامانه جدید را داشته باشند.
اجرای این قانون پیامدهای متعددی برای اقتصاد کشور دارد:
شفافیت مالیاتی باعث افزایش اعتماد میان دولت و مردم میشود.
حذف فرایندهای کاغذی و مراجعات حضوری، هزینههای دولت و مودیان را کاهش میدهد.
با کاهش فرار مالیاتی، بار مالیاتی بهطور عادلانهتر میان مودیان توزیع خواهد شد.
این قانون گامی مهم در جهت دیجیتالی سازی اقتصاد و حرکت به سوی دولت الکترونیک است.
قانون تسهیل سامانه مودیان نه تنها یک اصلاح مالیاتی، بلکه یک تحول ساختاری در نظام اقتصادی ایران محسوب میشود. این قانون با ایجاد بسترهای الکترونیکی برای ثبت و پیگیری اطلاعات مالی، زمینه را برای شفافیت، عدالت و کارآمدی بیشتر در نظام مالیاتی فراهم کرده است.
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به حساب ایران می باشد.
دیدگاه خود را ثبت کنید.
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.